التفاصيل

المجموعة: اخبار الكلية

نشر بتاريخ الخميس, 28 كانون1/ديسمبر 2017 23:16

كتب بواسطة: كاظم الرويمي

الزيارات: 95

الدكتور عقيل :البناية أزمتنا العصية ...عن الحل

ونستقبل مرضاكم الأطفال والبالغين بأسعار رمزية 

حاوره / محمد الاسدي

منذ نشؤها عام 2005 لازالت تلك الكلية تحتل مركزاً مرموقاً بين المجموعة الطبية في جامعة البصرة رغم حداثتها وضعف إمكانياتها إذا ما قيست بكليات عريقة العهد والنشوء.

كلية طب الأسنان في جامعة البصرة وحوار مفتوح مع معاون عميدها للشؤون العلمية الدكتور عقيل إبراهيم لازم عن بدأ العام الدراسي الجديد، وجديد الكلية في تقديم خدماتها إلى المجتمع البصري .. 

* ما هي أعداد الطلبة المقبولين في الدراسة الصباحية ضمن خطة القبول المركزي( الانسيابية )للعام الحالي، وهل طاقتها الاستيعابية (الفعلية) موازية لتلك الأعداد؟

- تم قبول نحو (84) طالباً من مخرجات وزارة التربية هذا العام يضاف لهم (20) طالباً من المقبولين ضمن نظام التعليم الموازي، فيصبح مجمل مااستقبلته الكلية (104) طالبا ًفي المرحلة الأولى لهذا العام وهو يفوق ضعف الطاقة الحقيقية التي ممكن أن تستقبلها سنويا ًوالتي هي بنحو (50) طالبا ًرغم إلحاحنا المتكرر على الوزارة لتفهم ظروف بناية الكلية وحجم ملاكها التدريسي وقدرة خدماتها إلا أن لوزارة التعليم العالي مبرراتها بتوسعة خطة قبول الطلبة في المجموعة الطبية نتيجة ما تتعرض له من ضغوطات.

* ألا تجد انه من غير المنطقي أن تقبلون الطلبة ضمن نظام التعليم الموازي وانتم تشكون من تضخم في أعداد طلبتكم ؟

- إن نسبة (15%) من خطة القبول والتي تحصر لقبول الطلبة ضمن هذا النظام هي نسبة مفروضة علينا من قبل وزارة التعليم العالي، رغم أن لكلينا حصة من العائدات المالية فيها حيث يتوجب على الطالب أن يدفع سنوياً مبلغ يقدر بـ (10) ملايين دينار لقاء بقاءه في المقعد الدراسي، ومع هذا وذاك فلو كان الأمر متروكاً لنا لما قبلناهم .

* تفتقر كليتكم إلى بناية نظامية سيما وإنها جزء من مستشفى الصدر التعليمي في البصرة ..ألا من بادرة تلوح في الأفق لحل تلك الأزمة ؟

- منذ نشوء الكلية قبل نحو ثلاثة عشر عاماً كانت تشغل بناية في المركز التخصصي لطب الأسنان التابع إلى دائرة صحة البصرة حتى نقطة التحول عام2012 حيث نقلت إلى موقعها البديل والحالي في مستشفى الصدر التعليمي ولازلنا في استضافة تلك المشفى بإشغالنا لجزء يسير وبسيط من هذا الإنشاء الضخم الذي بدأ يضيق بنا شيئا فشيئاً حيث سحب منا ملعب الكلية ومرآب سياراتها في الفترة الأخيرة لصالح المستشفى التعليمي على اعتبار أننا لا نملك الأرض ولا البناية، بل وحتى (كازينو) الكلية الذي بني على نفقة الحكومة المحلية -كبناء كرفاني- لا يمكننا الإفادة منه حيث تطالبنا دائرة صحة البصرة بعوائد استثماره كونه منشئ على أرضها. 

ولازلت البناية أزمتنا العصية عن الحل - وتبقى آمالنا معلقة على إكمال بنايتنا الأم والكائنة في مجمع كليات باب الزبير والتي وضع حجرها الأساس وهيكلها عام 2011 ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة والتي توقفت إثر الأزمة المالية الخانقة.

* ما العائق أمام فتح الدراسات العليا في الكلية ؟

- يتطلب فتح الدراسات العليا في أية كلية مضي مدة (5) سنوات على تخريج أول دفعة لها وقد اجتزنا تلك المدة منذ نحو عامين بيد ان لنقص الكادر المشرف على الدراسات العليا اثرا بارزاً على تعثر فتح تلك الدراسة، حيث تتطلب توافر ملاك مشرف عليها بنحو (5) من التدريسين من حملة الالقاب العلمية الرفيعة كــ ( الاستاذ والاستاذ المساعد ) وهو الذي لاتمتلكه كليتنا – للاسف – حالياً.

* ماهو جديد الكلية في الجانب الخدمي لاستقبال طلبتها في العام الدراسي الجديد؟

- شهد جانب الخدمات في كليتنا هذا العام تطوراً ملحوظا حيث شمل اعمال الصيانة والتجديد عن طريق الشراء فقد قمنا باعادة طلاء القاعات الدراسية والمختبرات البحثية فضلا ًعن طلاء مقاعد الطلبة وتوسعة بناية بعض المختبرات.

* يضع مجلس النواب العراقي على طاولة أعماله تعديلا لقانون الخدمة الجامعية - تارة- بتنزيل السن التقاعدية للأستاذ الجامعي إلى مادون الــ (65) سنة - وتارة أخرى - بخفض راتبه التقاعدي لأقل من (80%) مقاسة بآخر راتب تقاضاه أثناء الوظيفة، هل انتم مع ..أم ..بالضد من تلك المقترحات؟

- اذا ما سنت تلك التشريعات فاننا سنخسر استاذا ً جامعياً وصل الى قمة الخبرة ..فعمر النضوج العلمي يقدر للاستاذ الجامعي ما بين الــ (55) عاماً وحتى نهاية - ما شاء الله - له من العمر، فالعلم (تراكمي)- اي- تراكم للمعرفة والخبرات والمهارات ودليلنا على ذلك استقطاب اغلب الجامعات الاهلية والاجنبية للاستاذ الجامعي المتقاعد، لذا يعد امر احالة الاستاذ الجامعي على التقاعد أمراً غير مقبول ويجب على الوزارة ان تفسح المجال لتعيين الشباب من حملت الشهاداة العليا جنبا الى جنب تمسكها بالاستاذ الجامعي (كبير السن) لترصين العملية التعليمية، ان بقاء الحافز المالي للاستاذ المتقاعد أمرا مطلوبا ايضاً كي تعينه على متطلبات الحياة المتزايدة سيما وانه سيعاني حتما من العديد من الامراض التي قد تظهر معه في سن متأخرة من العمر .

* كم تستقبلون في عيادات طب الاسنان التخصصية شبه( المجانية) من المراجعين يوميا؟

- نستقبل يومياً ما يقارب على (50- 60) حالة مرضية جديدة واذا ما ضربنا هذا الرقم شهريا فيصبح ينحو (1500- 2000) مراجع شهريا ًنقدم لهم مختلف انواع الخدمات الطبية العلاجية ابتداءاً من حشو الاسنان وقلعها الى زراعة الاسنان واستأصال الاورام والتنظيف والتجميل والتقويم حيث يتولى طلبة المرحلتين الرابعة والخامسة في الكلية تلك الاعمال وعلى مدى العام الدراسي الممتد حتى ثمانية اشهر ولا يتحمل الطالب أية نفقات من جيبه الخاص لإكمال عمله في تلك العيادات التي تمثل له درسا عملياً يوميا ًحيث نجهزه بالمواد الاساسية وادوات العمل كافة، مع تواجد ( 80 ) كرسيا لعلاج المرضى وهي دعوة اوجهها من خلالكم الى جميع اهالي البصرة الكرام اننا على جاهزية تامة لاستقبال اهلونا المرضى باسعار شبه مجانية وللاطفال والبالغين معاً.

* هل فتح الدراسات المسائية في الكلية امرا ً ممكناً؟

- حاليا غير ممكنة التطبيق، ان عدد ساعات التدريس الطوال في الكلية والتي تمتد الى نحو (6) ساعات هي كفيلة بتوليد ضغط كبير على التدريسين ناهيك عن انشغال اغلبهم بعياداتهم الطبية الخاصة لفترة ما بعد الدوام الرسمي. 

*يواجه المجتمع البصري افواجاً من الخريجين العاطلين عن العمل سنوياً ويزج البعض منهم في اختصاصات – لا مستقبل لها – في سوق العمل، برأيك كأكاديمي واداري متى نخرج من عنق الزجاجة ؟

- الحل يكمن في التنسيق بين وزارة التخطيط ووزارة التعليم العالي في غلق قبول الطلبة لبعض التخصصات وتعليقها في بعض الكليات ليس فقط في كليات معروفة كالاداب والادارة والاقتصاد التي يشكو خريجيوها منذ سنوات من انعدام فرصة العمل بل يمتد الامر الى كلية الهندسة وصولا الى كليات المجموعة الطبية ايضاً..! فخريجونا يشكون هم ايضا من قلة فرص التعيين حيث يبلغ عدد الجامعات الحكومية والاهلية المختصة بطب وجراحة الاسنان نحو (40) كلية في العراق ما بين اهلية وحكومية تخرج سنويا الالاف من الطلبة لا يجد غالبيتهم فرصة للتعيين في الدوائر الحكومية !!!!

لذا يتوجب علينا تشجيع الاقبال على اختصاصات اخرى كالاختصاصات المهنية حيث يزج باعداد الطلبة اليها للنهوض بالبلد، وعلى الحكومة -حينها -ان تفكير مليأ باعادة دور القطاع الصناعي الى الصدارة مجدداً.